صنعت

نبود نقدينگي و سرمايه در گردش در پنج سال اخیر از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت عنوان شده است. بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد و ماندگار شدن محصولات صنایع در انبارها، بنگاه‌های صنعتی را به محاق بی‌درآمدی فرو برد. چالشی که باعث شد صنعتگران به‌ویژه از دو سال پیش، بیشتر از همیشه چشم به تسهیلات نظام بانکی بدوزند. این چشم‌انتظاری در حالی قوت می‌گرفت که 50 درصد از منابع بانک‌ها قفل شده و توان تسهیلات دهی آن‌ها کاهش پیدا کرده بود.براساس گزارش بانک مرکزی در سال 94، بالغ‌بر ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده که حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان برای تأمین سرمایه در گردش صرف شده است. دراین‌بین صنعت و معدن  در بین مجموعه بخش‌های اقتصادی و خدماتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را جذب کرده که ۱۰۰ هزار میلیارد از این منابع به تأمین سرمایه در گردش آن اختصاص یافته است.اما در سال 95 چه بر سر تسهیلات گرفتن صنعت آمد؟ تسهیلات گرفتن صنعت از بانک‌ها در سال 95 با داستان گلایه‌های وزیر صنعت و پاسخ‌های رئیس‌کل بانک مرکزی همراه بود. در تابستان سال گذشته بود که نعمت زاده از کاهش تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صنعت در ماه‌های آغازین سال 95 نسبت به سال 94 گله کرده بود و سیف هم در پاسخ از بی‌برنامگی وزارت صنعت گفته بود. به ادعای بانک مرکزی، بانک‌ها تلاش کردند باوجود تنگناهای اعتباری در شبکه بانکی منابع را در اختیار بخش‌های با بازده بالاتر در صنعت قرار دهند اما بخش صنعت برنامه‌ای برای استفاده حداکثری از این فرصت نداشته است.براساس گزارش بانک مرکزی در سال 95، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد 31 درصد بیشتر از سال 94 بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که  ۱۶۰۹.۲ هزار میلیارد ريال تسهيلات به  بخش صنعت و معدن پرداخت‌شده است که 82 درصد آن صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده است.

 سهم صنعت در رشد اقتصادی و تجارت چقدر است؟

از رشد 6.5  درصدی شش‌ماهه اول سال 95، 9.1 درصد سهم صنعت بود. در 9 ماه گذشته از سال 95، گروه صنعت به‌طورکلی 10.5 درصد رشد کرد و به تفکیک، بخش صنعت به‌تنهایی 4.6 درصد سهم در رشد اقتصادی سه فصل از سال گذشته داشت. براساس گزارش وزارت صنعت از عملکرد ماهانه بخش‌های مختلف اقتصاد، گروه صنایع و معادن به‌طورکلی در 9 ماه سال 95 نسبت به سال 94، 0.3 درصد رشد کردند و صنعت به‌تنهایی 5.8 درصد رشد کرده است. دیگر آمارها در آخرین گزارش وزارت صنعت از وضعیت صنایع نشان می‌دهد که تعداد مجوزهای تأسیس صادرشده در 11 ماه گذشته از سال 95 نسبت به همین بازه زمانی در سال 94، 4.4 درصد بیشتر شده و صدور پروانه بهره‌برداری صنعتی 9.8 درصد بیشتر شده است. همین‌طور شاخص صنعت از 61041 واحد در بهمن‌ماه سال 94 به 66098 واحد در بهمن‌ماه سال 95 رسیده است. آمار گمرک نشان می دهد که ارزش صادرات در 11 ماهه سال 95 نسبت به 11 ماه سال 94، 8.3 درصد بیشتر شده است اما رشد بخش صنعت در این بخش به طور اختصاصی تنها 0.7 درصد برآورد شده است. از سوی دیگر، ارزش واردات گروه صنعت به طور کلی 6.1 درصد است و سهم صنعت به طور اختصاصی، 6.5 درصد بیشتر از سال گذشته برآورد شده است.

آینده صنعت

رقابت‌پذیر نبودن اصلی‌ترین مسئله فعلی صنعت ایران است. با فروکش کردن رکود تورمی و نجات صنایع از کسادی بازار، حالا نوبت به اصلاح شیوه‌های مدیریتی برای افزایش بهره‌وری صنایع رسیده است. بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند که صنایع در ایران با تورم نیروی انسانی مواجه شده و از غافله نوسازی خطوط تولید عقب‌مانده‌ است. صنایع مشابه در دیگر کشورها با  نیروی کار کمتر محصول بهتر و قابل‌رقابت‌تری تولید می‌کنند و این در حالی است که ایران با چند برابر نیروی انسانی قادر به تولید محصولاتی که حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته باشد، نیست. واقعی کردن نرخ ارز، دخالت کمتر دولت در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری آن، عدم قیمت‌گذاری و پذیرش واقعیت‌های موجود در بازار و معیارهای عرضه و تقاضا سیاست‌هایی است که می‌تواند به بهتر شدن وضعیت صنایع کمک کند. مهم‌ترین نکته در این زمینه که می‌توان آن را نقطه شروعی برای تحول حال صنعت ایران در نظر گرفت، تدوین برنامه از سوی متصدیان صنعت کشور است. برنامه‌ای که در آن با تغییر اندازه بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری، زمینه برای تولید رقابت‌پذیر فراهم شود.